به گزارش راسخون، به تازگی موج جدیدی از خبرسازی درباره تاثیر ورود ایران به لیست سیاه FATF در روابط اقتصادی ایران با دیگر کشور با محوریت روزنامه دنیای اقتصاد به راه افتاده است.
 

* ماجرای کانادا، FATF و صرافی گرامیان



 
در این راستا، هفته گذشته خبری درباره دستورالعمل جدید وزیر دارایی کانادا درباره کنترل بیشتر بر انتقال پول بین ایران و کانادا در این رسانه منتسب به بخش در سایه حاکمیت منتشر شد. فارغ از اینکه دستورالعمل ادعایی با گذشت نزدیک به 6 ماه از ورود ایران به لیست سیاه صادر شده، نکته مهم این گزارش تاکید آن بر تاثیر تصمیم FATF بر اقتصاد ایران است.

سوال اینجاست که آیا واقعا کنترل بیشتر کانادا بر نقل و انتقال پول تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. پاسخ بسیار ساده است. وقتی هیچ نقل و انتقال پولی انجام نشود هیچ نوع نظارتی هرچند سختگیرانه، تاثیری بر نقل و انتقالات مالی نخواهد داشت. در واقع وقتی نقل و انتقالی انجام نمی‌شود و هیچ نوع رابطه بانکی و غیر بانکی از سال 97 به این سو بین ایران و کانادا وجود نداشته است چطور می‌توان مدعی شد که یک دستورالعمل مربوط به نظارت سختگیرانه‌تر می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد؟


 
واقعیت آن است که حتی پیش از خروج آمریکا از برجام هم روابط بانکی ایران و کانادا عملا قطع بود و عمده روابط کارگزاری مالی روی شبکه‌ صرافی‌ها استوار بود. پس از خروج آمریکا از برجام نیز این کشور صرافی گرامیان به عنوان مهمترین رابط «غیر رسمی» تبادلات مالی ایران و کانادا را در زمستان 97 تحریم کرد. به تبعیت از این تحریم، پلیس کانادا به دفاتر این صرافی در کانادا حمله کرد و همه دفاتر این صرافی را تعطیل کرد و بر این اساس همه عملیات کارگزاری باقیمانده نیز کاملا متوقف شد. از آن زمان به بعد ایران و کانادا عملا هیچ نوع رابطه مالی ندارند. همه این اتفاقات هم در شرایطی افتاد که ایران وارد لیست سیاه FATF نشده بود و واضح است که تحریم‌های آمریکا مانع اصلی روابط مالی آمریکا و کانادا بوده است نه رعایت یا عدم رعایت الزامات FATF توسط ایران. اینکه چطور نظارت سختگیرانه‌تر بر روابطی که وجود ندارند می‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد از جمله پارادوکس‌هایی ست که احتمالا تنها ذهن‌های خاصی قادر به درک آنها خواهد بود.

نباید از نظر دور داشت که پیش از خروج آمریکا از برجام که روابط مالی محدودی بین ایران و کانادا از طریق صرافی گرامیان و صرافی های مرتبط با آن برقرار بود، عملا ریال ایران به دلار کانادا تبدیل نمی‌شد. بلکه ریال ایران برای دور ماندن از تیغ تحریم‌ها پس از چند بار تبدیل شدن به ارزهای مختلف در کشورهای حاشیه خلیج فارس به کانادا منتقل می‌شد. بنابراین واضح است که حتی در آن زمان هم سختگیرانه‌تر شدن ضوابط FATF هیچ اثر اجرایی و واقعی بر نقل و انتقال این پول نداشت.
 

* ایران، چین و FATF



 
موج بعدی خبرسازی درباره تاثیرتصمیم FATF بر اقتصاد ایران به گفته‌های غیردقیق یک تاجر درباره قطع روابط بانکی چین و روسیه با ایران باز می‌گردد. 

اما حتی توضیحات تاجران هم نشان می‌دهد موضوع قطع روابط بانکی ایران با چین و روسیه هم مانند بقیه روابط بانکی ایران ارتباط خاصی با ورود ایران به لیست سیاه FATF در اسفند ماه گذشته ندارد و این ارتباطات نیز از سال 2012 به این سو از ترس تحریم‌های آمریکا بسیار بسیار محدود یا قطع بوده است.


واقعیت آن است که پس از خروج آمریکا از برجام در هیچ یک از بانک‌های دنیا با پاسپورت ایرانی نمی‌توان حساب باز کرد و این بانک‌ها برای پرهیز از تحریم‌های آمریکا از باز کردن حساب و نقل و انتقال مالی برای ایرانیان احتراز می‌کنند. طبعا بانک‌های چینی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

در این باره گفتنی‌های دیگری نیز وجود دارد. نخست آنکه مشکل بانک کنلن که در دوره قبلی تحریم‌ها در کنار شبکه صرافی‌ها محل مهمی برای مبادلات ایران و چین بود، به یکی از تحریم‌های جدید آمریکا باز می‌گردد که بر اساس آن همه اقتصاد ایران تحریم شده است و عملا ضوابط FATF کوچک‌ترین نقشی در موضوع بانک کنلن بازی نمی‌کند و البته بعید به نظر می‌رسد رسانه‌هایی که در این باره خبرسازی می‌کنند از این موضوع بی‌اطلاع باشند.

نکته مهم بعدی آن است که علیرغم آنکه روابط ایران و چین به دلیل رفتار خاص دولت در شرایط مطلوبی قرار ندارد، اما سال‌هاست که نه هیچ بانک چینی و نه هیچ مسئول این کشور و نه هیچ مرجع دیگری کوچک‌ترین اشاره‌ای به موضوع FATF در سرد شدن روابط اقتصادی دو کشور و ارائه نشدن بعضی خدمات به طرف‌های ایرانی نکرده‌اند.

در واقع آخرین و تنها باری که ضوابط FATF در روابط اقتصادی ایران و چین مطرح شد پاییز و زمستان 95 و درباره انتقال ارز پتروشیمی‌ها بود. در آن زمان طرف‌های چینی سختگیری روی انتقال ارز پتروشیمی‌ها را به ضوابط FATF منتسب می‌کردند ولی در مذاکرات رسمی مقامات بلندپایه به صراحت به مقامات ایرانی می‌گفتند که این موضوع هیچ ارتباطی به FATF ندارد و ما به رفتار شما به خصوص درباره موضوعات اتفاق افتاده در سفر رئیس‌جمهور این کشور به ایران بلافاصله پس از اجرای برجام معترض هستیم. طرفه آنکه ایران در زمان وارد لیست سیاه FATF هم نشده بود و پرونده ما در حال تعلیق بود.


پس از آن نیز هیچ گاه طرف‌های چینی موضوع FATF را وارد روابط اقتصادی دو جانبه نکردند و هیچ اشاره‌ای به این موضوع حتی در حد بهانه مانند آنچه در زمستان 95 اتفاق افتاد نیز نکردند.
 

* موج دوم خبرسازی درباره روسیه



 
درباره روابط مالی ایران و روسیه نیز شرایط مشابه چین است. چنانکه علیرغم اینکه در تیتر بعضی مطالب رسانه‌ای به قطع روابط بانکی چین و روسیه با ایران اشاره شده است اما در متن توضیح چندانی درباره قطع روابط بانکی با روسیه داده نشده است. کما اینکه چند ماه پیش نیز خبرسازی مفصلی در رسانه‌های نزدیک به دولت درباره نامه روسیه به ایران با موضوع FATF انجام شد که بعدا مشخص شد بخش‌های حساس و مهم آن خبرسازی نیز صحت نداشته و با حسن ظن فراوان می‌توان آن را به حدس و گمان رسانه‌ها منتسب کرد.

در دور جدید خبرسازی نیز بسیاری از فعالان اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی به برقرار بودن روابط محدود بانکی با روسیه مشابه آنچه در سال‌های گذشته با محدودیت فراوان وجود داشته اشاره می‌کنند. آنها می‌گویند ارتباطات مالی ایران و روسیه از طریق میربیزنس بانک برقرار هست و این بانک با تمام بانک‌های روسیه به غیر از VTB Bank در ارتباط است. نزدیک به سه ماه است که Sberbank هم مراودات مالی با ایران را به شرط قرارداد روبلی ساپورت می‌کند و این روال هنوز برقرار است.


به عبارت دقیق‌تر پس از ورود ایران به لیست سیاه FATF نه تنها روابط بانکی ایران و روسیه محدودتر نشده است بلکه حتی گشایش‌های محدودی نیز در این زمینه اتفاق افتاده است که نشان می‌دهد بر خلاف خبرسازی‌های چند روز اخیر ورود ایران به لیست سیاه FATF تاثیری روی اقتصاد ایران و روابط بانکی خارجی نداشته است.
 

از نظر فنی و تکنیکال چه اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ / ‏‬ ماجرای نامه بانک کانادایی چه بود؟



 
مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم  درباره اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: این اظهارات و روایت رسانه‌ای از مساله، در دو سطح قابل بررسی است. یکی در سطح راهبردی و سیاسی است، چرا در این مقطع زمانی این موضوع بار دیگر برجسته می‌شود و سطح بعدی نیز این است که آیا این حرف‌ها از نظر فنی و تکنیکال درست است یا غلط و اشتباه است؟

وی درباره بحث فنی اظهارات مطرح شده، گفت: درباره سطح فنی و تکنیکال باید به این سوال پاسخ داد که آیا مشکلاتی که مطرح می‌شود آیا واقعاً به دلیل FATFو بیانیه عمومی این نهاد در بهمن ماه است؟ مهم‌ترین اظهار نظر در اینباره مربوط به یکی از تاجران کشور است که در زمینه تجارت با کشور چین مسئولیت نیز دارد. ایشان مطرح کردند که به دلیل تحریم و عدم اجرای دستورات FATF ، ایران متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، لذا کشور چین به پاسپورت ایرانی دیگر خدمات نمی‌دهد. بنابراین این محدودیت را محصول ترکیبی از بحث تحریم و FATF دانسته است.

وی ادامه داد: این اظهارنظر دستمایه یک مجموعه اقداماتی در جریان حامی FATF شد. این رسانه‌ها با نادیده گرفتن بحث تحریم تنها بر موضوع FATF مانور دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حمله کردند.

این کارشناس تحریم درباره اصل ماجرا اظهار داشت: با جستجو در فضای اخبار منتشر شده مشاهده می‌شود که در نظام بانکی کشور چین اتفاق جدیدی رخ نداده است و تنها دستورالعملی از سوی دستگاه نظارتی یک بانک در کشور کانادا منتشر شده که در آن به مسئله تغییر وضعیت ایران در FATF اشاره شده است. طی این دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالی کانادایی اقداماتی را انجام دهند تا ریسک تبادل مالی با ایران کاهش یابد.(متن کامل دستورالعمل بانک کانادایی)

وی افزود: اینکه افراد حامی FATF سواد و علم کافی برای بررسی این پدیده را ندارند از اینجا مشخص می‌شود که در همین دستورالعمل که در کشور کانادا منتشر شده بیان می‌شود که اولاً باید اقداماتی در نظام بانکی در ارائه خدماتی که ارتباطی با ایران دارد صورت بگیرد تا ریسک آن پوشش داده شود. در این آئین نامه به هیچ وجه صحبت از قطع ارائه خدمات دیده نمی‌شود و گفته نشده که باید قطع همکاری صورت گیرد. یعنی صرفاً موضوع افزایش احتیاط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی کانادا مطرح شده است.

براتی ادامه داد: در این آئین نامه در زمانی که شاخص مربوط به تراکنش‌های مربوطه را توضیح می‌دهد تاکید می‌کند که تا زمانی که شواهدی برای مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نباید مشمول این آئین نامه اجرایی شود و حتی مثال می‌زند که اگر یک نفر با پاسپورت ایرانی به بانک رجوع کند نباید ملاکی باشد که فعالیت فرد مشکوک تلقی شود.

براتی تاکید کرد: این موضوع مبتنی بر مقرراتی است که در فضای پولشویی وجود دارد و ما این را بارها گفته‌ایم که استانداردهای FATF و محدودیت‌های FATF از جنس قطع کردن همکاری نیست بلکه از جنس افزایش احتیاط است. چرا که یک ریسک را شناسایی می‌کند. اینکه عده‌ای دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحریم آمریکا و حتی بزرگ‌تر از آن دیده شود، جای سوال دارد.

وی اظهار داشت: تعاملات بانکی ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحریم‌های آمریکا دچار مشکل شده است و این تنها تحلیل ما نیست. در گزارشی که اخیراً شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرده است، اشاره شده که در تحقیقات میدانی کارشناسان آن نهاد در چین، روابط فعالان اقتصادی چینی با ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا قطع شده است و در این گزارش کوچک‌ترین اشاره‌ای به FATF نشده است.

براتی عنوان کرد: FATF و محدودیت‌های آن از جنس افزایش ریسک است و احتیاط را افزایش می‌دهد. این اتفاق ممکن است باعث کندی شود اما در مقایسه با تحریم‌های ثانویه آمریکا اصلاً قابل قیاس نیست و آن تحریم هاست که مانع مبادلات شده است.
 

داستان FATF با چه هدفی دوباره برجسته سازی شد؟



 
براتی درباره دلایل مطرح شدن این مسائل در سطح راهبردی، گفت: در سطح راهبردی به نظر می‌رسد این تحرکات بی هدف نیست و هدف مشخصی را دنبال می‌کند. از زمانی که احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا بیشتر شده شاهد این هستیم که زمینه چینی‌هایی برای تعامل دوباره ایران و آمریکا توسط جریان غرب گرا در داخل کشور مطرح می‌شود و تحرکاتشان با تیترهای روزنامه‌ها و اظهار نظرها بیشتر شده است.


 
براتی اظهار داشت: به نظر می‌رسد آن چیزی که انگیزه فعالیت جریان غربگرا شده تا بر روی یک موضوع اشتباه و قدیمی که در گذشته نیز بسیار درباره آن بحث شده و اشتباه بودنش اثبات شده است، دوباره فعالیت جریان سازی کنند، امید کاذبی است که به بازگشت دموکرات‌ها به برجام وجود دارد، و به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه اجرای دستورات FATF و برجام از پیش شرط‌های روشن دولت آمریکاست، پیشاپیش اقداماتی دارند انجام می‌دهند تا بعداً مانعی نباشد.


منبع:
1. پشت پرده خبرسازی‌های جدید درباره تاثیر FATF بر روابط ایران با کانادا، روسیه و چین / مشرق
2. تحریف دوباره FATF/چرا چین و روسیه با ایران همکاری بانکی ندارند؟ / مهر
3. توییتر